بو مهره
29-07-2007, 07:05 AM
150 مليون دولار إيراداته السنوية المتوقعة
في مبادرة هي الأجرأ من نوعها في تاريخ قطاع المواصلات بالشرق الأوسط، تم فرض تعرفة مرورية من خلال نظام “سالك” ابتداء من الأول من يوليو/ تموز الجاري، على السيارات التي تستخدم الطريق السريع الرئيسي في دبي، الذي يمتد لمسافة 30 كيلومترا من جسر القرهود جنوبا إلى تقاطع “مول الإمارات” باتجاه منطقة جبل علي.
وذكرت نشرة “ميد” الاسبوعية أن نظام “سالك” يمثل خطوة فريدة وغير عادية بكل المقاييس.
وأشارت الى أن الاختلاف الأبرز بين الولايات المتحدة والإمارات يتجلى في أن “سالك” يقدم نموذجا جديدا لتحقيق عائدات.
من المعروف أن أموال رسوم الطرق والجسور تستخدم عادة لتمويل إنشاء وصيانة هذه المشاريع، أما في حالة “سالك”، فالأموال تستخدم لبناء الطرق في مختلف أنحاء إمارة دبي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداته نحو 150 مليون دولار سنويا.
وذكرت أن المبرر الذي يكمن وراء طرح نظام “سالك” يتلخص في أنه سيقلل من الازدحام المروري على طريق الشيخ زايد المكون من 12 مسارا وربما يكون أكثر الطرق السريعة استخداما في الشرق الأوسط. ورغم التحسينات والتوسيعات المتواصلة، إلا أن الاختناقات التي تحدث في بعض أجزاء هذه الطريق، قبل تطبيق “سالك”، تخفض سرعة السيارة إلى ما يقترب من سرعة المشي سيرا على القدمين.
وأوضحت أن فرض رسوم استخدام الطرق يعد أحدث صيحات إدارة الحركة المرورية. فهو يجبر السائقين على المساهمة في صيانة الطرق وحماية البيئة، في الوقت الذي يشجع فيه على عدم القيام بالرحلات غير الضرورية. ولكن أصحاب السيارات عموما، يكرهون مثل هذا الإجراء.
وأكدت نشرة “ميد” أن ما يجعل دبي مختلفة عن أي مكان آخر يفرض مثل هذه الرسوم، هو ألا يوجد بديل آخر للسيارة بالنسبة لمعظم المستخدمين، فمشروع المترو لن ينجز قبل سبتمبر/ ايلول ،2009 فضلا عن أن شبكة المواصلات العامة محدودة في دبي. وعليه، عندما بدأ تطبيق نظام “سالك” اضطر الذين يريدون تجنب بوابة الدفع، إلى استخدام طرق فرعية، مما أدى إلى انخفاض الحركة بين البوابتين على طريق الشيخ زايد، وزيادة الازدحام على الطرق البديلة.
وباعت محلات التجزئة المكلفة جميع بطاقات سالك الإلكترونية التي تنبه السائقين إلى ضرورة زيادة رصيد الحساب.
والواقع أن مزايا “سالك” لم تكن موزعة بالتساوي. فالأشخاص الذين ينتقلون في الحافلات، أو سيارات الأجرة يدفعون الآن أجورا أعلى بقليل، ولكن الرحلة أصبحت أقصر. أما الآخرون الذين يستطيعون تحمل دفع الرسوم بسهولة، سعيدون بزوال الازدحام على طريق الشيخ زايد، أما أصحاب الدخل المتوسط الذين يتنقلون بالسيارة، فهم غير سعداء. ولا شك في أن الجدل حول فوائد هذا النظام سوف يتواصل.
بيد أن أهم مزايا “سالك” على الإطلاق هي أنه بات أمرا واقعا بعد إصرار كبير. وهناك من يشك في أن سبب إطلاقه قبل عامين من موعد إنجاز مشروع المترو الذي يمكن أن يجعل استخدام الطرق أمرا اختياريا بالنسبة للعديد من سائقي السيارات في دبي، يتمثل في تأمين انسيابية الحركة في أكثر طرق دبي ازدحاما، أمام المسؤولين الحكوميين وضيوفهم خلال ساعات الذروة.
ومهما كانت الدوافع وراء ذلك، يعد “سالك” مشروعا نموذجيا سرعان ما سيتوسع ليشمل طرقاً مزدحمة أخرى في دبي، كما أنه قيد الدراسة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. وفي حين تشهد مدن الخليج نموا متواصلا، وهذا الاستثناء سيصبح القاعدة في الوقت الذي يواجه فيه خبراء تخطيط المدن تحدي الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الطرق يوميا. وهكذا، فإن فرض رسوم على استخدام الطرق هو جزء من الحل، وبالتالي لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كان ذلك سيطبق في المنطقة أم لا، لأن ذلك بات أمرا واضحا، بل إن السؤال الآن هو متى وكيف سيطبق؟
في مبادرة هي الأجرأ من نوعها في تاريخ قطاع المواصلات بالشرق الأوسط، تم فرض تعرفة مرورية من خلال نظام “سالك” ابتداء من الأول من يوليو/ تموز الجاري، على السيارات التي تستخدم الطريق السريع الرئيسي في دبي، الذي يمتد لمسافة 30 كيلومترا من جسر القرهود جنوبا إلى تقاطع “مول الإمارات” باتجاه منطقة جبل علي.
وذكرت نشرة “ميد” الاسبوعية أن نظام “سالك” يمثل خطوة فريدة وغير عادية بكل المقاييس.
وأشارت الى أن الاختلاف الأبرز بين الولايات المتحدة والإمارات يتجلى في أن “سالك” يقدم نموذجا جديدا لتحقيق عائدات.
من المعروف أن أموال رسوم الطرق والجسور تستخدم عادة لتمويل إنشاء وصيانة هذه المشاريع، أما في حالة “سالك”، فالأموال تستخدم لبناء الطرق في مختلف أنحاء إمارة دبي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداته نحو 150 مليون دولار سنويا.
وذكرت أن المبرر الذي يكمن وراء طرح نظام “سالك” يتلخص في أنه سيقلل من الازدحام المروري على طريق الشيخ زايد المكون من 12 مسارا وربما يكون أكثر الطرق السريعة استخداما في الشرق الأوسط. ورغم التحسينات والتوسيعات المتواصلة، إلا أن الاختناقات التي تحدث في بعض أجزاء هذه الطريق، قبل تطبيق “سالك”، تخفض سرعة السيارة إلى ما يقترب من سرعة المشي سيرا على القدمين.
وأوضحت أن فرض رسوم استخدام الطرق يعد أحدث صيحات إدارة الحركة المرورية. فهو يجبر السائقين على المساهمة في صيانة الطرق وحماية البيئة، في الوقت الذي يشجع فيه على عدم القيام بالرحلات غير الضرورية. ولكن أصحاب السيارات عموما، يكرهون مثل هذا الإجراء.
وأكدت نشرة “ميد” أن ما يجعل دبي مختلفة عن أي مكان آخر يفرض مثل هذه الرسوم، هو ألا يوجد بديل آخر للسيارة بالنسبة لمعظم المستخدمين، فمشروع المترو لن ينجز قبل سبتمبر/ ايلول ،2009 فضلا عن أن شبكة المواصلات العامة محدودة في دبي. وعليه، عندما بدأ تطبيق نظام “سالك” اضطر الذين يريدون تجنب بوابة الدفع، إلى استخدام طرق فرعية، مما أدى إلى انخفاض الحركة بين البوابتين على طريق الشيخ زايد، وزيادة الازدحام على الطرق البديلة.
وباعت محلات التجزئة المكلفة جميع بطاقات سالك الإلكترونية التي تنبه السائقين إلى ضرورة زيادة رصيد الحساب.
والواقع أن مزايا “سالك” لم تكن موزعة بالتساوي. فالأشخاص الذين ينتقلون في الحافلات، أو سيارات الأجرة يدفعون الآن أجورا أعلى بقليل، ولكن الرحلة أصبحت أقصر. أما الآخرون الذين يستطيعون تحمل دفع الرسوم بسهولة، سعيدون بزوال الازدحام على طريق الشيخ زايد، أما أصحاب الدخل المتوسط الذين يتنقلون بالسيارة، فهم غير سعداء. ولا شك في أن الجدل حول فوائد هذا النظام سوف يتواصل.
بيد أن أهم مزايا “سالك” على الإطلاق هي أنه بات أمرا واقعا بعد إصرار كبير. وهناك من يشك في أن سبب إطلاقه قبل عامين من موعد إنجاز مشروع المترو الذي يمكن أن يجعل استخدام الطرق أمرا اختياريا بالنسبة للعديد من سائقي السيارات في دبي، يتمثل في تأمين انسيابية الحركة في أكثر طرق دبي ازدحاما، أمام المسؤولين الحكوميين وضيوفهم خلال ساعات الذروة.
ومهما كانت الدوافع وراء ذلك، يعد “سالك” مشروعا نموذجيا سرعان ما سيتوسع ليشمل طرقاً مزدحمة أخرى في دبي، كما أنه قيد الدراسة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. وفي حين تشهد مدن الخليج نموا متواصلا، وهذا الاستثناء سيصبح القاعدة في الوقت الذي يواجه فيه خبراء تخطيط المدن تحدي الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الطرق يوميا. وهكذا، فإن فرض رسوم على استخدام الطرق هو جزء من الحل، وبالتالي لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كان ذلك سيطبق في المنطقة أم لا، لأن ذلك بات أمرا واضحا، بل إن السؤال الآن هو متى وكيف سيطبق؟