الشاهين
27-07-2007, 12:48 PM
إيلاف /
اعطت دولة الامارات العربية المتحدة مواطنيها ومواطني مجلس التعاون المقيمين في الامارات مهلة تنتهي بنهاية العام الحالي للحصول على بطاقات هوية موحدة، ذات مواصفات تقنية وامنية عالية. ولا تشمل هذه المهلة الوافدين من العرب والاجانب الذين سيبدأ صرف بطاقات مماثلة لهم اعتبارا من أيار / مايو من العام المقبل.
ورغم ان الدافع الاساسي لإصدار بطاقات الهوية الجديدة هو دافع امني، الا ان هذه البطاقة التي يطلق عليها (ام البطاقات)، ستوفر الاساس لبناء قاعدة معلومات وبيانات عن كافة المواطنين، بشكل يساعد في التخطيط للمشروعات وتحسين مستوى الخدمات ويسرع في انجاز المعاملات.
و تتولى اصدار بطاقات الهوية الجديدة هيئة مستقلة باسم الهيئة الاتحادية للهوية ويرأس مجلس ادارتها ولي عهد ابوظبي الفريق الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.
وتعتبر البطاقة التي ستحل محل شريحة واسعة من البطاقات المستخدمة حاليا بمثابة سجل سكاني شامل وهي جزء من الجهود التي تبذلها الدولة لرسم سياسة سكانية وضبط سوق العمل بما يكفل وضع حد لقوانين الهجرة التي تشكل احد اهم الهموم التي تواجه دولة الامارات. وتعتمد البطاقات الجديدة اعلى الخصائص الامنية واحدث ما توصلت اليه تقنية البطاقات الذكية والتشفير الالكتروني حيث ستقوم البطاقة بتعريف حاملها من خلال رقم مميز مرتبط بخصائصه البيولوجية مثل بصمة الاصبع وبصمة العين.
واستثمرت دولة الامارات في هذا المشروع الذي اشرف عليه وزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد ال نهيان والذي يعد الاول من نوعه في الوطن العربي حوالى 200 مليون درهم.
والى جانب الخصائص الامنية للبطاقة الجديدة فإن هذه البطاقة ستكون بديلا عن كل البطاقات التي يحملها الفرد مثل رخصة القيادة والبطاقة الصحية وبطاقة العمل وحتى بطاقة السحب من الصراف الآلي فضلا عن انها ستحمل بيانات جوازات السفر لتحل محل جوازات السفر بالنسبة إلى المواطنين الاماراتيين عند زيارتهم لدول مجلس التعاون الاخرى او أي دول عربية واجنبية تعقد معها الامارات اتفاقات تسمح بتنقل مواطنيها ببطاقات الهوية.كما ان البطاقة يمكن ان تكون في مرحلة تالية محفظة الكترونية حيث يتم تحميلها مبالغ مالية مثل بطاقات الائتمان...وقد بدأ إصدار بطاقات الهوية للمواطنين قبل عدة اسابيع وكان اول الحاصلين على هذه البطاقة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ونائبة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ليتوالى حصول الشيوخ والمسؤولين الاماراتيين على بطاقات مماثلة.
ومع الترحيب الذي يبديه المواطنون بالبطاقات الجديدة، الا انهم يثيرون تساؤلات عن تأثيرها على خصوصياتهم وما اذا كانت المعلومات التي ستوفرها لجهات عديدة محصنة من الاختراق.
ويؤكد المسؤولون في هيئة الهوية ان سرية المعلومات مصانة من خلال تقنية ذكية، لاتسمح بالوصول الى أي معلومة منها الا ضمن آليات تمنع وصولها الى جهة اخرى غير الجهة التي تملك الشيفرة الخاصة بهذه المعلومة. ويتم تحديد هذه الشيفرات عبر اتفاقيات بين الهيئة والجهات المختلفة التي يمكن ان تستفيد من البطاقة. وعلى سبيل المثال فإن الدخول للمعلومات الصحية الخاصة بحامل البطاقة لا تتاح الا للجهات الصحية المخولة وهكذا بالنسبة إلى الجهات الاخرى.
وتتقاضى الهيئة مقابل اصدار البطاقة الخاصة بالمواطنين ومدتها خمس سنوات 100 درهم، فيما يتم تقاضي 100 درهم من الخليجي عند تجديد البطاقة التي تصدر مرة كل عام. اما بالنسبة إلى الوافدين الآخرين فإن اصدار البطاقة سيكون مرتبطا بمدة الاقامة الممنوحة للوافد والتي تصل الى ثلاث سنوات بين اصدارها وتجديدها وبذلك فإن رسم البطاقة سيكون بالنسبة إلى هذه الفئة 300 درهم تدفع مرة واحدة عند الاصدار وعند كل تجديد.
وتقلص البطاقة الجديدة فرص المخالفات العمالية حيث توفر للجهات المختصة قدرة متابعة حركة العمالة وضبط أي مخالفات. ولذلك فإن بعض الوافدين يتخوفون من ان تشكل البطاقات الجديدة قيدا آخر يقلل من مرونتهم في البحث عن فرص عمل افضل. لكن المسؤولين في هيئة الهوية يعتبرون ان هذه المخاوف غير مبررة، مشيرين الى ان السجل السكاني المنضبط من شأنه مساعدة الحكومة في رسم سياسات وتشريعات عمالية أكثر ملاءمة.
وتعتمد البطاقات الجديدة ارقاما عشوائية، وذلك تلافيا لاي تمييز او لمنع المتاجرة بالارقام المميزة كما كان الحال بالنسبة إلى أرقام السيارات التي نظمت لبيعها مزادات علنية وبيعت بعضها باسعار خيالية وصلت الى اكثر من 25 مليون درهم أي ما يزيد عن 6 ملايين دولار للرقم الواحد.
اعطت دولة الامارات العربية المتحدة مواطنيها ومواطني مجلس التعاون المقيمين في الامارات مهلة تنتهي بنهاية العام الحالي للحصول على بطاقات هوية موحدة، ذات مواصفات تقنية وامنية عالية. ولا تشمل هذه المهلة الوافدين من العرب والاجانب الذين سيبدأ صرف بطاقات مماثلة لهم اعتبارا من أيار / مايو من العام المقبل.
ورغم ان الدافع الاساسي لإصدار بطاقات الهوية الجديدة هو دافع امني، الا ان هذه البطاقة التي يطلق عليها (ام البطاقات)، ستوفر الاساس لبناء قاعدة معلومات وبيانات عن كافة المواطنين، بشكل يساعد في التخطيط للمشروعات وتحسين مستوى الخدمات ويسرع في انجاز المعاملات.
و تتولى اصدار بطاقات الهوية الجديدة هيئة مستقلة باسم الهيئة الاتحادية للهوية ويرأس مجلس ادارتها ولي عهد ابوظبي الفريق الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.
وتعتبر البطاقة التي ستحل محل شريحة واسعة من البطاقات المستخدمة حاليا بمثابة سجل سكاني شامل وهي جزء من الجهود التي تبذلها الدولة لرسم سياسة سكانية وضبط سوق العمل بما يكفل وضع حد لقوانين الهجرة التي تشكل احد اهم الهموم التي تواجه دولة الامارات. وتعتمد البطاقات الجديدة اعلى الخصائص الامنية واحدث ما توصلت اليه تقنية البطاقات الذكية والتشفير الالكتروني حيث ستقوم البطاقة بتعريف حاملها من خلال رقم مميز مرتبط بخصائصه البيولوجية مثل بصمة الاصبع وبصمة العين.
واستثمرت دولة الامارات في هذا المشروع الذي اشرف عليه وزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد ال نهيان والذي يعد الاول من نوعه في الوطن العربي حوالى 200 مليون درهم.
والى جانب الخصائص الامنية للبطاقة الجديدة فإن هذه البطاقة ستكون بديلا عن كل البطاقات التي يحملها الفرد مثل رخصة القيادة والبطاقة الصحية وبطاقة العمل وحتى بطاقة السحب من الصراف الآلي فضلا عن انها ستحمل بيانات جوازات السفر لتحل محل جوازات السفر بالنسبة إلى المواطنين الاماراتيين عند زيارتهم لدول مجلس التعاون الاخرى او أي دول عربية واجنبية تعقد معها الامارات اتفاقات تسمح بتنقل مواطنيها ببطاقات الهوية.كما ان البطاقة يمكن ان تكون في مرحلة تالية محفظة الكترونية حيث يتم تحميلها مبالغ مالية مثل بطاقات الائتمان...وقد بدأ إصدار بطاقات الهوية للمواطنين قبل عدة اسابيع وكان اول الحاصلين على هذه البطاقة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ونائبة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ليتوالى حصول الشيوخ والمسؤولين الاماراتيين على بطاقات مماثلة.
ومع الترحيب الذي يبديه المواطنون بالبطاقات الجديدة، الا انهم يثيرون تساؤلات عن تأثيرها على خصوصياتهم وما اذا كانت المعلومات التي ستوفرها لجهات عديدة محصنة من الاختراق.
ويؤكد المسؤولون في هيئة الهوية ان سرية المعلومات مصانة من خلال تقنية ذكية، لاتسمح بالوصول الى أي معلومة منها الا ضمن آليات تمنع وصولها الى جهة اخرى غير الجهة التي تملك الشيفرة الخاصة بهذه المعلومة. ويتم تحديد هذه الشيفرات عبر اتفاقيات بين الهيئة والجهات المختلفة التي يمكن ان تستفيد من البطاقة. وعلى سبيل المثال فإن الدخول للمعلومات الصحية الخاصة بحامل البطاقة لا تتاح الا للجهات الصحية المخولة وهكذا بالنسبة إلى الجهات الاخرى.
وتتقاضى الهيئة مقابل اصدار البطاقة الخاصة بالمواطنين ومدتها خمس سنوات 100 درهم، فيما يتم تقاضي 100 درهم من الخليجي عند تجديد البطاقة التي تصدر مرة كل عام. اما بالنسبة إلى الوافدين الآخرين فإن اصدار البطاقة سيكون مرتبطا بمدة الاقامة الممنوحة للوافد والتي تصل الى ثلاث سنوات بين اصدارها وتجديدها وبذلك فإن رسم البطاقة سيكون بالنسبة إلى هذه الفئة 300 درهم تدفع مرة واحدة عند الاصدار وعند كل تجديد.
وتقلص البطاقة الجديدة فرص المخالفات العمالية حيث توفر للجهات المختصة قدرة متابعة حركة العمالة وضبط أي مخالفات. ولذلك فإن بعض الوافدين يتخوفون من ان تشكل البطاقات الجديدة قيدا آخر يقلل من مرونتهم في البحث عن فرص عمل افضل. لكن المسؤولين في هيئة الهوية يعتبرون ان هذه المخاوف غير مبررة، مشيرين الى ان السجل السكاني المنضبط من شأنه مساعدة الحكومة في رسم سياسات وتشريعات عمالية أكثر ملاءمة.
وتعتمد البطاقات الجديدة ارقاما عشوائية، وذلك تلافيا لاي تمييز او لمنع المتاجرة بالارقام المميزة كما كان الحال بالنسبة إلى أرقام السيارات التي نظمت لبيعها مزادات علنية وبيعت بعضها باسعار خيالية وصلت الى اكثر من 25 مليون درهم أي ما يزيد عن 6 ملايين دولار للرقم الواحد.