بو مهره
23-08-2007, 05:42 AM
"الاقتصاد" تجتمع مع ممثلي الدوائر المحلية لوضع خطة مراقبة
قررت إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من تلاعب الباعة والتجار بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية، خاصة المواد الغذائية منها، خلال الفترة القريبة المقبلة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان ومواسم الأعياد.
وقالت نيْلى عايض سالمين الباحثة الاقتصادية بإدارة حماية المستهلك، إن الإدارة ستجتمع مع ممثلي الدوائر المحلية في الدولة للاتفاق على وضع خطة مراقبة عامة ومتابعة متواصلة للأسواق والمحال التجارية التي تباع فيها المواد الغذائية لضمان توفير هذه السلع الضرورية لكل بيت بشكل منتظم والحد من الارتفاعات غير المبررة التي قد تحدث في الأسعار خلال شهر رمضان، وأضافت أن هذه الخطة ستتزامن مع حملات التوعية الموجهة لجمهور المستهلكين والمزودين قبل وخلال شهر رمضان بما يضمن ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها خلال الشهر الكريم.
وأكدت الباحثة الاقتصادية أنه لم ترد أي طلبات لرفع أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان وموسم الأعياد مشيرة إلى أنه في حالة ورود أي طلب من إحدى الشركات لزيادة أسعار منتجاتها فإن وزارة الاقتصاد تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالأرز، السكر، الزيوت، الألبان وغيرها التي تهم المستهلك، حيث تقوم بعرض النتائج على اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يشارك فيها 21 جهة اتحادية ومحلية، والتي تقوم بدورها باتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك مبرر اقتصادي لرفع السعر بما يحمي المستهلك والاقتصاد الوطني.
وحول ما إذا كان هناك توجه من وزارة الاقتصاد لاعتماد زيادات جديدة على أسعار بعض السلع الاستهلاكية بناء على طلبات تقدمها الشركات أوضحت نيلى سالمين أن الأساس في اقتصاد دولة الإمارات هو خضوعها لنظام المنافسة في تحديد السعر في ما عدا السلع الاستراتيجية، حيث تقوم الوزارة بمراقبة الأسواق لمنع حالات الاستغلال أو الاحتكار التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وفي حالة وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية، فإن الوزارة تقوم بدراسة الأسباب والمبررات التي أدت لارتفاع الأسعار ومن ثم يعرض الأمر على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرارات المناسبة بالحد من الارتفاعات غير المبررة ومخاطبة الشركات بعدم رفع الأسعار.
قررت إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من تلاعب الباعة والتجار بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية، خاصة المواد الغذائية منها، خلال الفترة القريبة المقبلة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان ومواسم الأعياد.
وقالت نيْلى عايض سالمين الباحثة الاقتصادية بإدارة حماية المستهلك، إن الإدارة ستجتمع مع ممثلي الدوائر المحلية في الدولة للاتفاق على وضع خطة مراقبة عامة ومتابعة متواصلة للأسواق والمحال التجارية التي تباع فيها المواد الغذائية لضمان توفير هذه السلع الضرورية لكل بيت بشكل منتظم والحد من الارتفاعات غير المبررة التي قد تحدث في الأسعار خلال شهر رمضان، وأضافت أن هذه الخطة ستتزامن مع حملات التوعية الموجهة لجمهور المستهلكين والمزودين قبل وخلال شهر رمضان بما يضمن ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها خلال الشهر الكريم.
وأكدت الباحثة الاقتصادية أنه لم ترد أي طلبات لرفع أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان وموسم الأعياد مشيرة إلى أنه في حالة ورود أي طلب من إحدى الشركات لزيادة أسعار منتجاتها فإن وزارة الاقتصاد تقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالأرز، السكر، الزيوت، الألبان وغيرها التي تهم المستهلك، حيث تقوم بعرض النتائج على اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يشارك فيها 21 جهة اتحادية ومحلية، والتي تقوم بدورها باتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك مبرر اقتصادي لرفع السعر بما يحمي المستهلك والاقتصاد الوطني.
وحول ما إذا كان هناك توجه من وزارة الاقتصاد لاعتماد زيادات جديدة على أسعار بعض السلع الاستهلاكية بناء على طلبات تقدمها الشركات أوضحت نيلى سالمين أن الأساس في اقتصاد دولة الإمارات هو خضوعها لنظام المنافسة في تحديد السعر في ما عدا السلع الاستراتيجية، حيث تقوم الوزارة بمراقبة الأسواق لمنع حالات الاستغلال أو الاحتكار التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وفي حالة وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية، فإن الوزارة تقوم بدراسة الأسباب والمبررات التي أدت لارتفاع الأسعار ومن ثم يعرض الأمر على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرارات المناسبة بالحد من الارتفاعات غير المبررة ومخاطبة الشركات بعدم رفع الأسعار.