حمـــــاد
22-07-2007, 03:03 PM
بحث تفعيل اتفاقية تنظيم استخدام العمالة المغربية بالدولة
اتفقت كل من الامارات والمملكة المغربية الشقيقة على تفعيل اتفاقية تنظيم استخدام العمالة المغربية لدى الدولة الصادرة عن حكومتي الدولتين في العام 1982 «أي قبل نحو 25 عاما» بهدف تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا لهم من جانب الدولتين لتشجيعهم على العمل في الدولة. ويترأس معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل وفد الوزارة الذي يتجه الى المغرب اليوم الاحد لهذا الغرض.
وقدمت الحكومة المغربية بعض المقترحات لتفعيل تطبيق الاتفاقية وستقدم وزارة العمل مقترحات اخرى وسيتم التوفيق بين الجانبين والخروج بمقترحات جديدة تعبر عن وجهة نظر الطرفين والتي تصب في تقديم المزيد من التسهيلات الى العمالة المغربية من جانب الدولتين لتشجيعها على العمل في الامارات.
وقالت مصادر ذات صلة ان المقترحات تدور خاصة حول تخفيض كلفة استخدام العمالة كإعفاء العمالة من الضمان المصرفي والتي يتم استقدامها عن طريق وزارة الشغل والتكوين المهني المغربية وكذلك تكاليف الانتقال بين البلدين وغيرها من التسهيلات. واضافت ان المقترحات الجديدة يمكن في حال الموافقة عليها من جانب الدولتين ان تأخذ شكل ملاحق بالاتفاقية الاصلية التي تم توقيعها عام 1982 او تأخذ شكل مذكرة تفاهم ثنائية.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
اتفقت كل من الامارات والمملكة المغربية الشقيقة على تفعيل اتفاقية تنظيم استخدام العمالة المغربية لدى الدولة الصادرة عن حكومتي الدولتين في العام 1982 «أي قبل نحو 25 عاما» بهدف تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا لهم من جانب الدولتين لتشجيعهم على العمل في الدولة. ويترأس معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل وفد الوزارة الذي يتجه الى المغرب اليوم الاحد لهذا الغرض.
وقدمت الحكومة المغربية بعض المقترحات لتفعيل تطبيق الاتفاقية وستقدم وزارة العمل مقترحات اخرى وسيتم التوفيق بين الجانبين والخروج بمقترحات جديدة تعبر عن وجهة نظر الطرفين والتي تصب في تقديم المزيد من التسهيلات الى العمالة المغربية من جانب الدولتين لتشجيعها على العمل في الامارات.
وقالت مصادر ذات صلة ان المقترحات تدور خاصة حول تخفيض كلفة استخدام العمالة كإعفاء العمالة من الضمان المصرفي والتي يتم استقدامها عن طريق وزارة الشغل والتكوين المهني المغربية وكذلك تكاليف الانتقال بين البلدين وغيرها من التسهيلات. واضافت ان المقترحات الجديدة يمكن في حال الموافقة عليها من جانب الدولتين ان تأخذ شكل ملاحق بالاتفاقية الاصلية التي تم توقيعها عام 1982 او تأخذ شكل مذكرة تفاهم ثنائية.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد