بو مهره
22-08-2007, 02:56 PM
تجري دراستين لتحسينها بالتعاون مع بيتي خبرة عالميين
تجري الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتعاون مع بيتين من بيوت الخبرة العالمية دراستين حول مشكلات وعيوب شبكتي الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية والوسائل المناسبة لتحسين الخدمات وفق خطة التطوير التي تنفذها الهيئة ضمن الاستراتيجية الشاملة التي انتهت من إعدادها مؤخرا.
قالت الهيئة ان الدراستين تركزان على تقييم البنية التحتية للهيئة ومدى امكانية الاستفادة منها مع وضع المقترحات حول اشتراطات تحديثها بما يلبي متطلبات النهضة الشاملة والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة حاليا.
وكانت الهيئة وقعت عقدين مؤخرا مع بيتي الخبرة “لاماير” و”تيبودين” العالميين للبدء في دراسة شبكتي الكهرباء والماء بتكلفة تصل إلى حوالي 8 ملايين درهم، ومن المنتظر الانتهاء من الدراسة الخاصة بالكهرباء بشكل تام خلال الاشهر القليلة المقبلة، فيما تنتهي الدراسة الخاصة بشبكة المياه بعد حوالي عام، حيث أن بيت الخبرة الذي يجري الدراسة الخاصة بالكهرباء قد بدأ منذ فترة دراساته لواقع شبكة الكهرباء ومن ثم تقدم بعدد من التوصيات المهمة والتي تأتي تحت إطار الخطة المركزية لتحسين خدمات الكهرباء.
وتناولت التوصيات مجموعة من الإجراءات الملحة والواجب تنفيذها بشكل عاجل لتحسين اداء بعض النقاط في الشبكة، وستبدأ الهيئة تنفيذ عدد من التوصيات مع بداية الشتاء المقبل، على أن تتم مواصلة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير خلال شتاء 2009 وذلك لتجنب مشكلات زيادة الأحمال، والتي تكثر صيفا.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الدراستين تشكلان قفزة مهمة نحو الأخذ بالمنهج العلمي والتعاطي الموضوعي مع معطيات الواقع والتأسيس لمرحلة جديدة يتم خلالها تلافي السلبيات وتعزيز المنجزات بما ينعكس ايجابا على الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيراً الى أن الهيئة كانت قد أجرت دراسات سابقة حول الموضوع ذاته غير أنها لا تتسم بالشمولية والتحليل العميق فضلا عن انها أجريت منذ ما يزيد عن عشرين عاما الأمر الذي يجعلها خارج الاطار الزمني وبعيدة عن الواقع الراهن.
واضافت بعد الانتهاء من الدراستين بشكل كلي سيكون لدى الهيئة رؤية شاملة لمتطلبات المرحلة المقبلة وستبدأ وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل النهوض بمستوى خدماتها، مشيرا الى أن الدراستين تعتمدان مبدأ الشفافية وتستهدفان الكشف عن أوجه القصور والخلل على اعتبار أن الاعتراف بوجود المشكلة يمثل الخطوة الاولى لعلاجها.
وأشارت الهيئة إلى أنه انطلاقا مما تؤكد عليه القيادة السياسية للدولة من ضرورة المصارحة والمكاشفة، يجب أن نعترف بأن خدمات الكهرباء والماء في الامارات الشمالية ليست مثالية وأنها لا تتفق مع الطموحات المعقودة عليها غير أن الهيئة تبذل أقصى ما في وسعها للنهوض بمستواها وتحسينها بصورة دائمة ومستمرة، ومما لاشك فيه أن الخطط التطويرية ومساعي التحديث لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها حيث لابد من دراسات منهجية وخطط مرحلية وفقا لعملية متدرجة مستمرة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الدراسة الخاصة بتقييم شبكة الكهرباء تضمنت في مرحلتها الاولى تجميع المعلومات ووضع تنبؤ لحجم الضغط على الاحمال الكهربائية خلال الاعوام العشرين المقبلة مما يجعلها واحدة من أهم الدراسات في هذا المجال، حيث إن الدراسة ستتطرق إلى موضوعات تحسين شبكة النقل وفلسفة الحماية وتحديد نقاط ضعفها والاختناقات الموجودة والمتوقعة فيها وصولا إلى اقتراح مشروعات تطويرها بما تشمله هذه المشروعات من زيادة كفاءة الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل.
كما تتناول الدراسة موضوعات نظام الاسكادا (الربط عن بعد) وتوريد برمجيات دراسة شبكة الطاقة.
وفيما يتعلق بدراسة شبكة المياه فان الدراسة التي ستجرى على ثلاث مراحل، حيث يتم في البداية تقييم أنظمة تزويد المياه الحالية ومراجعة أنظمة الصيانة ودراسة الطلب الحالي والمستقبلي، وتبدأ المرحلة الثانية بدراسة وسائل تطوير وتوسيع نظام تزويد المياه الحالي لكل منطقة جغرافية على حدة واستخدام تقنيات الحاسوب الآلي لعمل نموذج لتوزيع المياه وفق الحسابات والتحليلات المائية العلمية.
أما المرحلة الثالثة والاخيرة من الدراسة فتهتم بحصر أصول الهيئة ووضع نظام للترميز يقوم على تحديد رقم كودي للأصول العينية للهيئة من المعدات والاجهزة والوحدات بما يساهم في تسهيل عملية الحفظ ووضع المقترحات لتحقيق الاستخدام الامثل في عملية ادارة الاصول.
تجري الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتعاون مع بيتين من بيوت الخبرة العالمية دراستين حول مشكلات وعيوب شبكتي الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية والوسائل المناسبة لتحسين الخدمات وفق خطة التطوير التي تنفذها الهيئة ضمن الاستراتيجية الشاملة التي انتهت من إعدادها مؤخرا.
قالت الهيئة ان الدراستين تركزان على تقييم البنية التحتية للهيئة ومدى امكانية الاستفادة منها مع وضع المقترحات حول اشتراطات تحديثها بما يلبي متطلبات النهضة الشاملة والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة حاليا.
وكانت الهيئة وقعت عقدين مؤخرا مع بيتي الخبرة “لاماير” و”تيبودين” العالميين للبدء في دراسة شبكتي الكهرباء والماء بتكلفة تصل إلى حوالي 8 ملايين درهم، ومن المنتظر الانتهاء من الدراسة الخاصة بالكهرباء بشكل تام خلال الاشهر القليلة المقبلة، فيما تنتهي الدراسة الخاصة بشبكة المياه بعد حوالي عام، حيث أن بيت الخبرة الذي يجري الدراسة الخاصة بالكهرباء قد بدأ منذ فترة دراساته لواقع شبكة الكهرباء ومن ثم تقدم بعدد من التوصيات المهمة والتي تأتي تحت إطار الخطة المركزية لتحسين خدمات الكهرباء.
وتناولت التوصيات مجموعة من الإجراءات الملحة والواجب تنفيذها بشكل عاجل لتحسين اداء بعض النقاط في الشبكة، وستبدأ الهيئة تنفيذ عدد من التوصيات مع بداية الشتاء المقبل، على أن تتم مواصلة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير خلال شتاء 2009 وذلك لتجنب مشكلات زيادة الأحمال، والتي تكثر صيفا.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الدراستين تشكلان قفزة مهمة نحو الأخذ بالمنهج العلمي والتعاطي الموضوعي مع معطيات الواقع والتأسيس لمرحلة جديدة يتم خلالها تلافي السلبيات وتعزيز المنجزات بما ينعكس ايجابا على الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيراً الى أن الهيئة كانت قد أجرت دراسات سابقة حول الموضوع ذاته غير أنها لا تتسم بالشمولية والتحليل العميق فضلا عن انها أجريت منذ ما يزيد عن عشرين عاما الأمر الذي يجعلها خارج الاطار الزمني وبعيدة عن الواقع الراهن.
واضافت بعد الانتهاء من الدراستين بشكل كلي سيكون لدى الهيئة رؤية شاملة لمتطلبات المرحلة المقبلة وستبدأ وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل النهوض بمستوى خدماتها، مشيرا الى أن الدراستين تعتمدان مبدأ الشفافية وتستهدفان الكشف عن أوجه القصور والخلل على اعتبار أن الاعتراف بوجود المشكلة يمثل الخطوة الاولى لعلاجها.
وأشارت الهيئة إلى أنه انطلاقا مما تؤكد عليه القيادة السياسية للدولة من ضرورة المصارحة والمكاشفة، يجب أن نعترف بأن خدمات الكهرباء والماء في الامارات الشمالية ليست مثالية وأنها لا تتفق مع الطموحات المعقودة عليها غير أن الهيئة تبذل أقصى ما في وسعها للنهوض بمستواها وتحسينها بصورة دائمة ومستمرة، ومما لاشك فيه أن الخطط التطويرية ومساعي التحديث لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها حيث لابد من دراسات منهجية وخطط مرحلية وفقا لعملية متدرجة مستمرة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الدراسة الخاصة بتقييم شبكة الكهرباء تضمنت في مرحلتها الاولى تجميع المعلومات ووضع تنبؤ لحجم الضغط على الاحمال الكهربائية خلال الاعوام العشرين المقبلة مما يجعلها واحدة من أهم الدراسات في هذا المجال، حيث إن الدراسة ستتطرق إلى موضوعات تحسين شبكة النقل وفلسفة الحماية وتحديد نقاط ضعفها والاختناقات الموجودة والمتوقعة فيها وصولا إلى اقتراح مشروعات تطويرها بما تشمله هذه المشروعات من زيادة كفاءة الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل.
كما تتناول الدراسة موضوعات نظام الاسكادا (الربط عن بعد) وتوريد برمجيات دراسة شبكة الطاقة.
وفيما يتعلق بدراسة شبكة المياه فان الدراسة التي ستجرى على ثلاث مراحل، حيث يتم في البداية تقييم أنظمة تزويد المياه الحالية ومراجعة أنظمة الصيانة ودراسة الطلب الحالي والمستقبلي، وتبدأ المرحلة الثانية بدراسة وسائل تطوير وتوسيع نظام تزويد المياه الحالي لكل منطقة جغرافية على حدة واستخدام تقنيات الحاسوب الآلي لعمل نموذج لتوزيع المياه وفق الحسابات والتحليلات المائية العلمية.
أما المرحلة الثالثة والاخيرة من الدراسة فتهتم بحصر أصول الهيئة ووضع نظام للترميز يقوم على تحديد رقم كودي للأصول العينية للهيئة من المعدات والاجهزة والوحدات بما يساهم في تسهيل عملية الحفظ ووضع المقترحات لتحقيق الاستخدام الامثل في عملية ادارة الاصول.