رسالة الى معالي الوزيرة ... وزيرة الاقتصاد

[بو مهره]

ارتفاع حالات الطلاق بسبب غلاء المعيشة

اكد المستشار علي حسن الرضوان رئيس دائرة الاحوال الشخصية في محكمة استئناف الشارقة ورئيس دائرة الاستئناف في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، تزايد قضايا المطالبة بنفقات زوجية بنسبة 50%، وقضايا المطالبة بنفقة للأبناء فيما بعد وقوع الطلاق بنسبة تتراوح ما بين 60 الى 70%.

وأشار إلى ان هذه القضايا والتي كانت تكثر بين الوافدين بدأت ايضاً في الظهور بين المواطنين بسبب غلاء المعيشة الذي ادى الى وقوع العديد من حالات الطلاق لعجز ارباب الاسر عن سد احتياجات عائلاتهم والى غيرها.

وقال ان هناك انخفاضاً ملحوظاً في قضايا نفقة الابوة بين المواطنين التي كان الآباء يطالبون فيها ابناءهم بالانفاق عليهم، وذلك بسبب الخجل الذي أصبح يشوب نفوس كثير من الآباء تجاه رفع دعاوى على ابنائهم اضافة الى الدور الحكومي في محاولة حل هذه المشكلات ودياً. ونوه الى ان قضايا الخيانة الزوجية بدأت في تسجيل نسب احصائية بين مختلف القضايا الشرعية الأخرى، وفيها تلجأ الزوجة الى رفع دعوى جزائية ضد زوجها تتهمه فيها بالخيانة، وتطلب الطلاق، وقد يحدث في هذه القضايا ان ينكشف امر الزوج مثلاً على الملأ عقب ضبطه في قضية من هذا النوع، فيما قد تلجأ الزوجة مباشرة الى رفع دعوى طلاق حين علمها بانحراف زوجها وخلافه، وفي هذه الحالات يتم عرض الدعوى على لجان المصالحات الزوجية ومن ثم يقوم القاضي المختص بعرض الصلح على طرفي الدعوى، واذا اصرت الزوجة على طلب الطلاق يتم استدعاء حكمين للإصلاح بين الزوجين فان لم ينجح ذلك معهما يتم التفريق بينهما.

وأكد ان معظم القضايا الشرعية على اختلافها تقل خلال شهر رمضان المعظم للهدوء الذي يعم النفوس، مشيراً الى ان الشهر الفضيل يكون دائماً سبباً في انهاء معظم المشكلات المستعصية بين الأزواج والزوجات.

جريدة الخليج

[بو مهره]

:mad: لا حول ولا قوة الا بالله :mad:

[حمـــــاد]

اخطاء الاخرون ما نقدر نحملها سعادة الوزيرة

اذا ريال يلعب او يشرب او يلعب قمار ويضيع فلوسه وخلاف تصير مشاكل عائلية

ما اعتقد ان للوزيرة ذنب بذلك

شكرا اخوي بو مهره

[بو مهره]

اللي ورد اخوي حماد اكثر من محور, والفقره الاولى تختلف عن الفقرات الاخرى, وياريت لو تقرا هذي الفقرة

اكد المستشار علي حسن الرضوان رئيس دائرة الاحوال الشخصية في محكمة استئناف الشارقة ورئيس دائرة الاستئناف في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، تزايد قضايا المطالبة بنفقات زوجية بنسبة 50%، وقضايا المطالبة بنفقة للأبناء فيما بعد وقوع الطلاق بنسبة تتراوح ما بين 60 الى 70%.

وأشار إلى ان هذه القضايا والتي كانت تكثر بين الوافدين بدأت ايضاً في الظهور بين المواطنين بسبب غلاء المعيشة الذي ادى الى وقوع العديد من حالات الطلاق لعجز ارباب الاسر عن سد احتياجات عائلاتهم والى غيرها.


انا ما احمل الوزيرة مسؤولية سوالف السكر او القمار, ولكن الفقرة الاولى تتحدث عن حالات الطلاق

بسبب غلاء المعيشة

والمعيشة اصبحت غالية بسبب الارتفاعات الجنونية

[حمـــــاد]

اللي ورد اخوي حماد اكثر من محور, والفقره الاولى تختلف عن الفقرات الاخرى, وياريت لو تقرا هذي الفقرة



انا ما احمل الوزيرة مسؤولية سوالف السكر او القمار, ولكن الفقرة الاولى تتحدث عن حالات الطلاق



والمعيشة اصبحت غالية بسبب الارتفاعات الجنونية

الغلا ليس بسبب الوزيرة

فهي لاتتخذ قرار من نفسها

هناك مسؤولون اعلى منها ولديهم صلاحيات اكثر عنها وهم بيدهم كل شي

[بو مهره]

فهي لاتتخذ قرار من نفسها

هناك مسؤولون اعلى منها ولديهم صلاحيات اكثر عنها وهم بيدهم كل شي

انا ما اعرف من تقصد بكلامك اخوي حماد, لكن اللي بدرجة الحين مرسوم من رئيس الدولة الله يحفظة

لوزارة الاقتصاد, والمرسوم واضح وصريح عزيزي, ومن بعد هذا المرسوم ما اعتقد في حد اعلى من

الوزيرة ويرفضون تطبيق مرسوم رئيس الدولة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن حماية المستهلك.

رئيس الدولة / حماية المستهلك / قانون اتحادي


وفيما يلي نص القانون الاتحاد رقم /24/ لسنة /2006/ في شأن حماية المستلك ..نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور .. على القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1985 والقوانين المعدلة له ..وعلى القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة والقوانين المعدلة له ..وعلى القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ..وعلى القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 1987 والقوانين المعدلة له وعلى القانون التحادي رقم /37/ لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له ..وعلى قانون المعاملات التجارية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1993 ..وعلى القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2001 بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ..وعلى القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2003 بانشاء الهيئة التحادية للجمارك ..وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ..

.. أصدرنا القانون الآتي ..

.. الباب الاول .. تعاريف ..

.. المادة /1/..

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك ..

الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

الوزارة : وزارة الاقتصاد .

الوزير : وزير الاقتصاد .

اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك .

الادارة : ادارة حماية المستهلك في الوزارة .

السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية التي يناط بها تطبيق احكام هذا القانون .

الموصافات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ويشار اليها بعبارة /مواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة /.

المستهلك : كل من يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او بدون مقابل اشباعا لحاجته الشخصية او حاجات الآخرين .

المزود : كل شخص طبيعي او معنوي يقدم الخدمة او المعلومات او يصنع السلعة او يوزعها او يتاجر بها او يبيعها او يوردها او يصدرها او يتدخل في انتاجها او تداولها .

المعلن : كل من يعلن عن السلعة او الخدمة او يروج لها باستخدام مختلف وسائل الاعلان والدعاية .

السلعة : منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.

الخدمة : كل عمل تقدمه اية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر او بدون أجر .

السعر : ويشمل سعر البيع او بدل الايجار او الاستعمال .

..الباب الثاني .. اللجنة العليا لحماية المتسهلك ..

.. المادة /2/ ..

تشكل بناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى / اللجنة العليا لحماية المستهلك / تكون برئاسة الوزير ويدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء .

..المادة /3/ ..

في حال حدوث أزمة او ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الاسعار يتخذ الوزير بناء على توصية اللجنة اجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الاسعار وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها .

..الباب الثالث ..ادارة حماية المستهلك واختصاصاتها .

..المادة /4/ ..

تنشأ بالوزارة ادارة تسمي / ادارة حماية المستهلك / تتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : 1 / الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .

2 / التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك .

3 / التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها .

4 / مراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها .

5 / العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.

6 / تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الاجراءات بشأنها او احالتها للجهات المختصة ويجوز ان تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.

7 / نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك.


اكتفيت بهذا القدر اخوي حماد وما نقلت المرسوم كامل, اللي مكتوب باللون الاحمر نطالب فيه كشعب من

الوزارة ومن معالي الوزيرة.

المرسوم موجود على موقع وام

اضغط هنا (http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1153223252988&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews)


اضغط هنا (http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1153223253010&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews)