بو مهره
19-08-2007, 04:33 AM
يصل إلى 3 دراهم في أبوظبي
تبدأ المحال التجارية غداً الاثنين رفع سعر كيس الخبز الى 3 دراهم بعدما فرضت مخابز التوزيع زيادة قدرها نصف درهم على سعر بيع الكيس ونفى عدد من أصحاب المخابز أن يكون هناك توجه لرفع أسعار الخبز الى 4 أو 5 دراهم، مؤكدين أن الخطوة التي اتخذها أصحاب المخابز لزيادة سعر كيس الخبز الى 3 دراهم جاءت بناء على قرار وزاري صادر من وزارة الاقتصاد بتاريخ 18 مارس/آذار 2007م ونص في مادته الأولى على أنه يحظر تجاوز نسبة الزيادة في سلعة الخبز والمخبوزات بشكل عام على 20% داخل الدولة على عكس ما ذكر في إحدى الصحف من إقدام أصحاب المخابز على رفع سعر كيس الخبز الى 4 أو5 دراهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد خليل الحمصي مدير أحد مخابز أبوظبي أن رفع سعر كيس الخبز في أبوظبي 50 فلساً ليباع للجمهور ب 3 دراهم جاء استناداً إلى قرار رسمي من وزارة الاقتصاد صدر قبل خمسة أشهر وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد، نافياً أن تكون هذه الخطوة خارجة عن بنود القرار أو تحدياً للجهات المختصة بسبب عدم تعاونها مع أصحاب المخابز.
وأوضح أن أحداً من أصحاب المخابز لم يتجرأ على رفع السعر منذ صدور القرار قبل خمسة أشهر بسبب عامل المنافسة الذي يفرض نفسه بقوة على أصحاب المهنة حتى لا تخسر المخابز زبائنها، مشيراً الى أن العديد من أصحاب المخابز خاصة تلك التي تعتمد على التوزيع فقط ساهموا في إلحاق الضرر بأصحاب المهنة بنزولهم بسعر الجملة لكيس الخبز الى 1،25 درهم في بعض الأحيان لتحقيق أكبر قدر من المبيعات دون النظر للربح الذي يتراوح غالباً ما بين 5 10 فلوس فقط حتى لا يضطر الواحد لإغلاق منشأته بسبب الغلاءات المتكررة في السلع الأساسية وتكاليف الإنتاج والإيجارات وغيرها، معرباً عن شكه في أن تلتزم جميع مخابز التوزيع بالسعر الذي اتفق عليه في اجتماع أصحاب المخابز الأخير وهو درهمان ونصف الدرهم.
وقال إن العامين السابقين لم يشهدا خسارة حقيقية لأصحاب المخابز ولم يشهدا أيضاً أي أرباح فعلية حيث بالكاد استطعنا تغطية المصاريف بالأرباح الضئيلة، إلا أن العام الأخير شهد خسارات متوالية بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والمحروقات والسلع الضرورية ما وصل بتكلفة إنتاج كيس الخبز الى درهمين و10 فلوس ومن باع بأقل من ذلك خلال العام الحالي تعرض لخسارة كبيرة، مؤكداً أن زيادة نصف درهم على سعر كيس الخبز معقولة وارتضاها جميع أصحاب المخابز كونها لا تظلم الطرفين نافياً أن يكون باستطاعة أي من أصحاب المخابز رفع سعر كيس الخبز عن النسبة التي حددتها الوزارة على جميع المخبوزات حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من جهته قال حسن بركة مدير مخبز بأبوظبي اننا لم نخرج عن مضمون القرار الوزاري قبل عدة أشهر والتزمنا بنصف الدرهم الذي اعتمدته الوزارة بعد دراسة مستفيضة لحال السوق وأوضاع المخابز المتدهورة، وكل ما بدر من أصحاب المخابز لم يكن أكثر من مطالبات ومناشدات للوزارة بالاهتمام بقضية المخابز ومراعاة أوضاعها الاقتصادية الصعبة نتيجة رفع أسعار الدقيق عالمياً والذي أدى إلى رفعه محلياً.
تبدأ المحال التجارية غداً الاثنين رفع سعر كيس الخبز الى 3 دراهم بعدما فرضت مخابز التوزيع زيادة قدرها نصف درهم على سعر بيع الكيس ونفى عدد من أصحاب المخابز أن يكون هناك توجه لرفع أسعار الخبز الى 4 أو 5 دراهم، مؤكدين أن الخطوة التي اتخذها أصحاب المخابز لزيادة سعر كيس الخبز الى 3 دراهم جاءت بناء على قرار وزاري صادر من وزارة الاقتصاد بتاريخ 18 مارس/آذار 2007م ونص في مادته الأولى على أنه يحظر تجاوز نسبة الزيادة في سلعة الخبز والمخبوزات بشكل عام على 20% داخل الدولة على عكس ما ذكر في إحدى الصحف من إقدام أصحاب المخابز على رفع سعر كيس الخبز الى 4 أو5 دراهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد خليل الحمصي مدير أحد مخابز أبوظبي أن رفع سعر كيس الخبز في أبوظبي 50 فلساً ليباع للجمهور ب 3 دراهم جاء استناداً إلى قرار رسمي من وزارة الاقتصاد صدر قبل خمسة أشهر وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد، نافياً أن تكون هذه الخطوة خارجة عن بنود القرار أو تحدياً للجهات المختصة بسبب عدم تعاونها مع أصحاب المخابز.
وأوضح أن أحداً من أصحاب المخابز لم يتجرأ على رفع السعر منذ صدور القرار قبل خمسة أشهر بسبب عامل المنافسة الذي يفرض نفسه بقوة على أصحاب المهنة حتى لا تخسر المخابز زبائنها، مشيراً الى أن العديد من أصحاب المخابز خاصة تلك التي تعتمد على التوزيع فقط ساهموا في إلحاق الضرر بأصحاب المهنة بنزولهم بسعر الجملة لكيس الخبز الى 1،25 درهم في بعض الأحيان لتحقيق أكبر قدر من المبيعات دون النظر للربح الذي يتراوح غالباً ما بين 5 10 فلوس فقط حتى لا يضطر الواحد لإغلاق منشأته بسبب الغلاءات المتكررة في السلع الأساسية وتكاليف الإنتاج والإيجارات وغيرها، معرباً عن شكه في أن تلتزم جميع مخابز التوزيع بالسعر الذي اتفق عليه في اجتماع أصحاب المخابز الأخير وهو درهمان ونصف الدرهم.
وقال إن العامين السابقين لم يشهدا خسارة حقيقية لأصحاب المخابز ولم يشهدا أيضاً أي أرباح فعلية حيث بالكاد استطعنا تغطية المصاريف بالأرباح الضئيلة، إلا أن العام الأخير شهد خسارات متوالية بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والمحروقات والسلع الضرورية ما وصل بتكلفة إنتاج كيس الخبز الى درهمين و10 فلوس ومن باع بأقل من ذلك خلال العام الحالي تعرض لخسارة كبيرة، مؤكداً أن زيادة نصف درهم على سعر كيس الخبز معقولة وارتضاها جميع أصحاب المخابز كونها لا تظلم الطرفين نافياً أن يكون باستطاعة أي من أصحاب المخابز رفع سعر كيس الخبز عن النسبة التي حددتها الوزارة على جميع المخبوزات حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من جهته قال حسن بركة مدير مخبز بأبوظبي اننا لم نخرج عن مضمون القرار الوزاري قبل عدة أشهر والتزمنا بنصف الدرهم الذي اعتمدته الوزارة بعد دراسة مستفيضة لحال السوق وأوضاع المخابز المتدهورة، وكل ما بدر من أصحاب المخابز لم يكن أكثر من مطالبات ومناشدات للوزارة بالاهتمام بقضية المخابز ومراعاة أوضاعها الاقتصادية الصعبة نتيجة رفع أسعار الدقيق عالمياً والذي أدى إلى رفعه محلياً.