بو مهره
18-08-2007, 03:31 AM
علمت “الخليج” أن المجلس الوطني تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 3 مواضيع عامة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وهي السياسة العامة لوزارة الداخلية من قطاع الجنسية والإقامة، والسياسة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما علمت أن الأسئلة المقرر توجيهها الى الوزراء، وتم الاتفاق عليها بين رئيس المجلس والوزراء المختصين من دون الحاجة الى موافقة الحكومة وفق الدستور، أربعة أسئلة، حيث يتقدم أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني بسؤالين الى الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، أولهما عن الخطوات المتخذة أو المنوي اتخاذها لدعم سوق المال في الدولة، والثاني حول آليات ضبط ارتفاع الأسعار ومدى فعاليتها في وقف الغلاء المتصاعد، كما يوجه العضو عامر عبدالجليل الفهيم سؤالاً الى الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن إمكان مد العام الدراسي، ويتقدم العضو الدكتور سلطان المؤذن بسؤال الى الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة عن ضرورة إضافة حارات إضافية وتحسينات على طريق مسافي دبا.
وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء المجلس يتوجهون من خلال مناقشتهم سياسة “المعاشات” الى إثارة موضوع مد استحقاق معاش طالب التقاعد من 15 إلى 20 عاماً، وهو التعديل الذي صدر بعد انعقاد المجلس، من دون العرض عليه، ورأى أعضاء في حينه ضرورة إعادته الى المناقشة من جديد، فيما رأت الحكومة استناداً الى أحكام الدستور واللائحة الداخلية، تعذر ذلك.
وكشفت عن توجه قوي لدعوة المجلس الوطني الاتحادي الى الانعقاد أبكر من موعده الذي ينعقد فيه من تلقاء نفسه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مباشرة، وذلك تمهيداً لمناقشته الميزانية العامة للدولة لعام 2008 ذات الطبيعة الخاصة، لجهة تزامنها مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية، ما يعني ضرورة تلبيتها لمتطلبات الاستراتيجية، خصوصاً ما تعلق بالبرنامج الاستثماري للسنوات المقبلة، وإعادة تأهيل الرواتب.
وأشارت المصادر الى أن ذلك يأتي من قبيل الحرص على إشراك المجلس الوطني في مناقشة الميزانية، وكذلك الحرص على إصدارها في موعد يسبق بداية السنة المالية الجديدة بوقت كافٍ.
وكان المجلس الوطني قد ناقش في دور انعقاده الأول موضوعين عامين حول سياسة وزارة البيئة والمياه، وسياسة وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن المادة 79 من الدستور تنص على أنه إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور، كما تنص المادة 90 على أن المجلس الوطني ينظر في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، فيما تذهب المادة الدستورية 91 الى أن للمجلس مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا.
كما علمت أن الأسئلة المقرر توجيهها الى الوزراء، وتم الاتفاق عليها بين رئيس المجلس والوزراء المختصين من دون الحاجة الى موافقة الحكومة وفق الدستور، أربعة أسئلة، حيث يتقدم أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني بسؤالين الى الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، أولهما عن الخطوات المتخذة أو المنوي اتخاذها لدعم سوق المال في الدولة، والثاني حول آليات ضبط ارتفاع الأسعار ومدى فعاليتها في وقف الغلاء المتصاعد، كما يوجه العضو عامر عبدالجليل الفهيم سؤالاً الى الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن إمكان مد العام الدراسي، ويتقدم العضو الدكتور سلطان المؤذن بسؤال الى الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة عن ضرورة إضافة حارات إضافية وتحسينات على طريق مسافي دبا.
وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء المجلس يتوجهون من خلال مناقشتهم سياسة “المعاشات” الى إثارة موضوع مد استحقاق معاش طالب التقاعد من 15 إلى 20 عاماً، وهو التعديل الذي صدر بعد انعقاد المجلس، من دون العرض عليه، ورأى أعضاء في حينه ضرورة إعادته الى المناقشة من جديد، فيما رأت الحكومة استناداً الى أحكام الدستور واللائحة الداخلية، تعذر ذلك.
وكشفت عن توجه قوي لدعوة المجلس الوطني الاتحادي الى الانعقاد أبكر من موعده الذي ينعقد فيه من تلقاء نفسه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مباشرة، وذلك تمهيداً لمناقشته الميزانية العامة للدولة لعام 2008 ذات الطبيعة الخاصة، لجهة تزامنها مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية، ما يعني ضرورة تلبيتها لمتطلبات الاستراتيجية، خصوصاً ما تعلق بالبرنامج الاستثماري للسنوات المقبلة، وإعادة تأهيل الرواتب.
وأشارت المصادر الى أن ذلك يأتي من قبيل الحرص على إشراك المجلس الوطني في مناقشة الميزانية، وكذلك الحرص على إصدارها في موعد يسبق بداية السنة المالية الجديدة بوقت كافٍ.
وكان المجلس الوطني قد ناقش في دور انعقاده الأول موضوعين عامين حول سياسة وزارة البيئة والمياه، وسياسة وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن المادة 79 من الدستور تنص على أنه إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور، كما تنص المادة 90 على أن المجلس الوطني ينظر في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، فيما تذهب المادة الدستورية 91 الى أن للمجلس مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا.