بو مهره
15-08-2007, 05:23 AM
لا حلول في الأفق وارتفاع الإيجارات وراء المشكلة
أكد رئيس لجنة شؤون الصحة الدكتور جمعة بلال في جمعية حماية المستهلك ان الزيادة المتوقعة على اسعار الخدمات الصحية الخاصة والتي يطالب بها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة غير مقبولة، وستشكل عبئاً كبيراً على افراد المجتمع الذين سيجدون صعوبة في تدبير نفقات العلاج بالذات لذوي الدخل المحدود والفئات التي لم يشملها التأمين الصحي.
وقال ان الارتفاع الجنوني في اسعار الايجارات انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية وأدى الى رفع الأسعار بشكل لا يطاق حتى في القطاع الطبي الخاص، مشيراً الى ان رسوم الكشف عند بعض الاستشاريين في بعض مدن الدولة وصلت الى 600 درهم، وهي مرشحة لتصل الى أكثر من 700 درهم. وأوضح ان في ظل هذا الارتفاع المتلاحق لأسعار الخدمات الصحية الخاصة، فإن المرضى تائهون ويعانون ما يتطلب تدخل الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص شركات التأمين وجمعية الامارات الطبية، باعتبار ان الخدمات الصحية خدمات انسانية في الدرجة الأولى، ولا يجوز أن تصبح كغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية التي زادت اسعارها مرات عدة خلال هذا العام بسبب جشع بعض التجار.
وأكد ان تكلفة الخدمات الصحية مرتفعة على المستوى العالمي، مشيراً الى ان رسوم الكشف عند الطبيب الاستشاري في بريطانيا تصل الى 200 جنيه استرليني، وفي المانيا الى 200 دولار، إلا ان هذا الوضع لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيقه في الامارات، نظراً لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعاملين يعتبرون من ذوي الدخل المحدود.
وعن تصوراته لايجاد حل لمشكلة ارتفاع اسعار العلاج في القطاع الخاص والتوجه نحو رفع الاسعار قريباً قال: للأسف لا يوجد حل لأن الارتفاع الجنوني للايجارات اغلق الأبواب امام اي حلول للتحكم في الاسعار وضبطها لحماية افراد المجتمع.
وأعرب الدكتور جمعة بلال عن تخوفه من انعكاس هذه الأوضاع الصعبة على الحالة الصحية العامة، مشيراً الى ان المرضى غير المقتدرين قد يضطرون الى عدم الانتظام في تناول الادوية لعدم القدرة على توفيرها بشكل دائم ما يعرض المرضى لمضاعفات وان نسبة من المرضى ستجد صعوبة في الوصول الى الخدمة الصحية وبالتالي فانها ستضطر مجبرة الى تأخر مراجعتها للمراكز والمستشفيات الصحية وبالتالي فان غالبية الحالات تراجع المستشفيات في مراحل متقدمة قد يصعب معها العلاج.
أكد رئيس لجنة شؤون الصحة الدكتور جمعة بلال في جمعية حماية المستهلك ان الزيادة المتوقعة على اسعار الخدمات الصحية الخاصة والتي يطالب بها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة غير مقبولة، وستشكل عبئاً كبيراً على افراد المجتمع الذين سيجدون صعوبة في تدبير نفقات العلاج بالذات لذوي الدخل المحدود والفئات التي لم يشملها التأمين الصحي.
وقال ان الارتفاع الجنوني في اسعار الايجارات انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية وأدى الى رفع الأسعار بشكل لا يطاق حتى في القطاع الطبي الخاص، مشيراً الى ان رسوم الكشف عند بعض الاستشاريين في بعض مدن الدولة وصلت الى 600 درهم، وهي مرشحة لتصل الى أكثر من 700 درهم. وأوضح ان في ظل هذا الارتفاع المتلاحق لأسعار الخدمات الصحية الخاصة، فإن المرضى تائهون ويعانون ما يتطلب تدخل الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص شركات التأمين وجمعية الامارات الطبية، باعتبار ان الخدمات الصحية خدمات انسانية في الدرجة الأولى، ولا يجوز أن تصبح كغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية التي زادت اسعارها مرات عدة خلال هذا العام بسبب جشع بعض التجار.
وأكد ان تكلفة الخدمات الصحية مرتفعة على المستوى العالمي، مشيراً الى ان رسوم الكشف عند الطبيب الاستشاري في بريطانيا تصل الى 200 جنيه استرليني، وفي المانيا الى 200 دولار، إلا ان هذا الوضع لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيقه في الامارات، نظراً لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعاملين يعتبرون من ذوي الدخل المحدود.
وعن تصوراته لايجاد حل لمشكلة ارتفاع اسعار العلاج في القطاع الخاص والتوجه نحو رفع الاسعار قريباً قال: للأسف لا يوجد حل لأن الارتفاع الجنوني للايجارات اغلق الأبواب امام اي حلول للتحكم في الاسعار وضبطها لحماية افراد المجتمع.
وأعرب الدكتور جمعة بلال عن تخوفه من انعكاس هذه الأوضاع الصعبة على الحالة الصحية العامة، مشيراً الى ان المرضى غير المقتدرين قد يضطرون الى عدم الانتظام في تناول الادوية لعدم القدرة على توفيرها بشكل دائم ما يعرض المرضى لمضاعفات وان نسبة من المرضى ستجد صعوبة في الوصول الى الخدمة الصحية وبالتالي فانها ستضطر مجبرة الى تأخر مراجعتها للمراكز والمستشفيات الصحية وبالتالي فان غالبية الحالات تراجع المستشفيات في مراحل متقدمة قد يصعب معها العلاج.