بو مهره
15-08-2007, 05:16 AM
الكوادر الخاصة ضمن النظام الواحد وصغار الموظفين مشمولون
علمت “الخليج” أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية رباعية للنظر في مكونات مشروع قانون الخدمة المدنية، وتعديلها وتطويرها بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية الى خلق حكومة متميزة، وتتكون اللجنة من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، والدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، وحميد القطامي وزير الصحة.
كما علمت ان اللجنة ستنظر في مشروع تأهيل الأجور ضمن الأنظمة الملحقة بقانون الخدمة المدنية الجديد، نتيجة قناعة تامة لدى القيادة السياسية والحكومية بضرورة تأهيل الكادر الاتحادي، وكذلك بالنظر الى ما أجمعت عليه طروحات الوزراء لدى تقديم استراتيجيات وزاراتهم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الفجيرة، من أهمية وحتمية إيجاد نظام رواتب وامتيازات اتحادي عام بحوافز مجزية لا يستثني من جهة فئة صغار الموظفين، ويتيح من جهة ثانية استقطاب الكفاءات المواطنة والوافدة، كما يتيح الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات الموجودة حاليا، والتي بدأ بعضها يتسرب مستجيباً لإغراءات محلية وخارجية، ويواجه متغيرات الغلاء والتضخم.
يأتي ذلك في ضوء توجه تبنته الحكومة أخيراً وفق مصادر “الخليج”، ومؤداه اعتبار تأهيل الأجور كلاً واحداً لا يتجزأ، بحيث لا تعالج حتى كوادر الفئات الخاصة كالمعلمين والأطباء والمهندسين والفنيين بشكل مستقل، ولكن ضمن معادلة قادرة على تمييز بعض الفئات في إطار رؤية شاملة واحدة.
ويأتي تمثيل “التربية والتعليم” و”الصحة” بوزيريهما في اللجنة تأكيداً على الاهتمام بتطوير الأنظمة المدنية ونظم الأجور في هذين القطاعين الأساسيين اللذين يضمان ما يقترب من ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لموظفي الدولة، حيث قدمت كل من الوزارتين مرئياتها بالنسبة الى تطوير الكادر المالي، وستقوم اللجنة الرباعية في ضوء دراستها لتطوير “الخدمة المدنية” والكوادر بوضع تصور نهائي يكون أمام مجلس الوزراء في وقت قريب، ويدرس بالتزامن مع مشروع ميزانية 2008.
الى ذلك، أكدت المصادر انه لا نية أبداً لأية معاملة محلية خاصة لموظفي الحكومة الاتحادية العاملين في إمارات أو مناطق معينة بمن فيهم المعلمون، وذلك تحقيقاً لروح النظام الواحد المنسجم مع بعضه بعضاً، واستجابة للظروف الموضوعية المشتركة في الوطن الواحد، بعيداً عن أي تفريق في الواجبات أو الحقوق.
علمت “الخليج” أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية رباعية للنظر في مكونات مشروع قانون الخدمة المدنية، وتعديلها وتطويرها بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية الى خلق حكومة متميزة، وتتكون اللجنة من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، والدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، وحميد القطامي وزير الصحة.
كما علمت ان اللجنة ستنظر في مشروع تأهيل الأجور ضمن الأنظمة الملحقة بقانون الخدمة المدنية الجديد، نتيجة قناعة تامة لدى القيادة السياسية والحكومية بضرورة تأهيل الكادر الاتحادي، وكذلك بالنظر الى ما أجمعت عليه طروحات الوزراء لدى تقديم استراتيجيات وزاراتهم في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الفجيرة، من أهمية وحتمية إيجاد نظام رواتب وامتيازات اتحادي عام بحوافز مجزية لا يستثني من جهة فئة صغار الموظفين، ويتيح من جهة ثانية استقطاب الكفاءات المواطنة والوافدة، كما يتيح الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات الموجودة حاليا، والتي بدأ بعضها يتسرب مستجيباً لإغراءات محلية وخارجية، ويواجه متغيرات الغلاء والتضخم.
يأتي ذلك في ضوء توجه تبنته الحكومة أخيراً وفق مصادر “الخليج”، ومؤداه اعتبار تأهيل الأجور كلاً واحداً لا يتجزأ، بحيث لا تعالج حتى كوادر الفئات الخاصة كالمعلمين والأطباء والمهندسين والفنيين بشكل مستقل، ولكن ضمن معادلة قادرة على تمييز بعض الفئات في إطار رؤية شاملة واحدة.
ويأتي تمثيل “التربية والتعليم” و”الصحة” بوزيريهما في اللجنة تأكيداً على الاهتمام بتطوير الأنظمة المدنية ونظم الأجور في هذين القطاعين الأساسيين اللذين يضمان ما يقترب من ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لموظفي الدولة، حيث قدمت كل من الوزارتين مرئياتها بالنسبة الى تطوير الكادر المالي، وستقوم اللجنة الرباعية في ضوء دراستها لتطوير “الخدمة المدنية” والكوادر بوضع تصور نهائي يكون أمام مجلس الوزراء في وقت قريب، ويدرس بالتزامن مع مشروع ميزانية 2008.
الى ذلك، أكدت المصادر انه لا نية أبداً لأية معاملة محلية خاصة لموظفي الحكومة الاتحادية العاملين في إمارات أو مناطق معينة بمن فيهم المعلمون، وذلك تحقيقاً لروح النظام الواحد المنسجم مع بعضه بعضاً، واستجابة للظروف الموضوعية المشتركة في الوطن الواحد، بعيداً عن أي تفريق في الواجبات أو الحقوق.